اعرفهم – مكّنهم

يعيش حوالي 15% من سكان العالم مع شكل من أشكال الإعاقة، ويواجه ما بين 2-4% منهم صعوبات كبيرة في الأداء الوظيفي. ويُعد الأشخاص ذوو الإعاقة (PWDs) من أكثر الفئات تنوعًا والأكثر حرمانًا من الخدمات في المنطقة العربية، وذلك نتيجة للعوائق الهيكلية، وضعف إمكانية الوصول، واستمرار الوصمة الاجتماعية.

على مستوى المنطقة العربية، غالبًا ما يتم التقليل من تقدير معدل انتشار الإعاقة بسبب عدم اتساق التعريفات، وضعف أدوات الفحص، والتردد الاجتماعي في الإفصاح عن الإعاقة. وتشير التقديرات الحالية إلى أن ملايين الأفراد يعانون من صعوبات وظيفية تتعلق بالحركة أو البصر أو السمع أو الإدراك أو العناية الذاتية.

وتُظهر الأدلة الدولية أن إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة من التعليم والعمل والحياة العامة قد يكلف الدول ما بين 3–7% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة فقدان الإنتاجية وزيادة الاعتماد. وبالنسبة لمصر—حيث يُعد معدل بطالة الشباب من بين الأعلى عالميًا—فإن دمج ذوي الإعاقة لا يمثل فقط ضرورة اجتماعية، بل فرصة اقتصادية استراتيجية.

تلتزم مصر بعدد من الالتزامات الدولية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، والتصديق الواسع على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD). وعلى المستوى الوطني، ينص الدستور المصري على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام في مجالات الصحة والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والثقافية والترفيه والرياضة والتعليم، وتوفير فرص العمل لهم، وتخصيص نسبة من الوظائف لهم، وتكييف المرافق العامة والبيئة المحيطة لتناسبهم. كما نص الدستور على إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ومع ذلك، لا يزال جزء محدود فقط من الأشخاص ذوي الإعاقة يحصلون على الخدمات أو التكنولوجيا أو الفرص اللازمة للمشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وتتسع هذه الفجوات نتيجة التباينات المرتبطة بالنوع الاجتماعي والعمر ومستوى الدخل والموقع الجغرافي، مما يجعل النساء والأطفال والأسر ذات الدخل المنخفض الأكثر تضررًا.

ومع تزايد اهتمام الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التنمية بقضايا الدمج، تبرز الحاجة إلى بيانات موثوقة خاصة بالمنطقة تعكس حجم الإعاقة والتحديات متعددة الأبعاد التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة.